Share  
طرح «شورای دمکراسی» راهکاری عملی برای اتحاد و همبستگی اپوزیسیون

  ناصر محمدی

سی و سه سال پس از انقلاب اسلامی و برآمدن رژیمی ناشناخته و عقب مانده به نام «ولایت فقیه» که حاصلی جز فلاکت و ویرانی به بار نیاورده، بار دیگر ایران و جامعه ایران در یک مقطع مهم و سرنوشت ساز از تاریخ خود قرا رگرفته است. تحولاتی که در این هفته‌ها و ماهها روی می‌دهد، سرنوشت آینده ایران را رقم خواهد زد. در این برهه حساس و حیاتی، اگر شخصیت‌های مبارز و سازمان‌ها و گروههای سیاسی، صداقت، واقع بینی و هوشیاری لازم را به خرج ندهند، این فرصت استثنایی از دست خواهد رفت و ایران دوباره به دامن یک رژیم دیکتاتوری دیگر با رنگ و لعابی متفاوت در خواهد غلتید و شاید نسل آینده سی سال دیگر باید مبارزه کند، زندانی و کشته بدهد تا به شرایطی برسد که امروز در آن قرار داریم. این روزها شماری از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی که پس از بیست و پنج سال همکاری با رژیم ولایت فقیه در سطوح بالای سیاسی و اجرایی، به سبب جنگ قدرت به خارج از کشور خزیده و چهره اپوزیسیون به خود گرفته‌اند، با استفاده از تفرقه‌ای که میان سازمان‌ها و شخصیت‌های واقعی اپوزیسیون وجود دارد، درصدد شکل دادن به آلترناتیو جمهوری اسلامی و عرضه آن به جامعه بین‌المللی برآمده‌اند تا این بار وجه دیگری از ولایت فقیه را منتهی با الهام از «اسلام رحمانی» برقرار کنند و بار دیگر حکومتی ایدئولوژیک را مستقر سازند.

حساسیت و اهمیت برهه کنونی در آن است که پس از سی و سه سال برای نخستین بار جامعه بین‌المللی ناگزیر شده است در کنار مردم ایران قرار گیرد و در راه برکناری رژیم اسلامی حرکت کند. این واقعیت تاریخی را نمی‌توان از نظر دور داشت که وقوع هر تغییر عمده‌ای در کشور ـ از جمله تغییر رژیم ـ مستلزم همکاری همزمان و هماهنگ میان نیروهای داخلی و خارجی است، چنانکه چنین امری سی و سه سال پیش اتفاق افتاد.

حساب مردم ایران روشن است. از همان نخستین روزها که اعدام‌های چند دقیقه‌ای مسئولان گذشته همراه با اجبار زنان با شعار «یا روسری یا توسری» آغاز شد، به رغم وجود التهاب و هیجان انقلابی در جامعه (بخصوص در گروهها و سازمان‌هایی که با خشونت حذف شدند و امروز در جرگه مخالفان رژیم قرار دارند) اعتراضات مردم علیه رژیم آیت‌الله‌ها نیز شروع شد (اولین آن تظاهرات زنان در تهران در چهاردهم اسفند 57) و از آن زمان روز به روز گسترش یافت تا امروز که به یک مبارزه سراسری علیه رژیم ولایت فقیه تکامل یافته است. در تمام این سال‌ها حکومت اسلامی چه در زمان آیت‌الله خمینی و چه در زمان آیت‌الله خامنه‌ای به سرکوب بیرحمانه و خشونت‌بار مخالفان و معترضان پرداخت و از کشتن و زندانی کردن و شکنجه و نفی بلد و محرومیت ابایی نکرد و حیرت آور آنکه از دولت‌های غربی که آن همه برای حقوق بشر دل می‌سوزاندند صدای اعتراضی که برنخاست، هیچ، بلکه به همکاری و داد و ستد با رژیم اسلامی ادامه دادند و از این طریق به تداوم آن یاری رساندند. یادمان نرفته که درست بعد از قتل عام سال 67 و همزمان با به تخت نشستن آقای خامنه‌ای، در حالی که سرکوب‌ها همچنان ادامه داشت دولت‌های اروپایی یک روز با طرح «گفتگوهای انتقادی» و روز دیگر با «گفتگوهای سازنده»، و سپس «گفتگوی تمدن‌ها» به تقویت رژیم اسلامی ادامه دادند. کسی انتظار ندارد و نباید هم داشته باشد که دولت‌های دیگر رژیم ولایت فقیه را سرنگون کنند. این کار، وظیفه مردم ایران است و آن را هم انجام خواهند داد. انتظار این بود که وقتی حکومتی با قتل و زندانی کردن مخالفان به این وضع فجیع حقوق بشر را علناً سرکوب می‌کند، دست کم از همکاری با چنین رژیمی بپرهیزند و بقای آن را موجب نشوند.

اما امروز معادلات و محاسبات سیاسی عوض شده است. کشورهای غربی بعد از سه دهه مدارا و مماشات، سرانجام به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توان با رژیم ولایت فقیه همکاری و تعامل داشت. از همین رو برای نخستین بار به طور جدی در صدد اعمال فشار بر حکومت ایران و انزوای بین‌المللی آن برآمده‌اند که در همین مدت کوتاه آثار آن ظاهر شده و رژیم اسلامی را فلج کرده و دیر نیست که آن را به زانو درآورد. طبیعی است که این کشورها بیش از همه بحران اتمی و مسأله حمایت از تروریسم و مخالفت با صلح اعراب و اسرائیل را در نظر دارند و حقوق بشر شاید جایگاه پائینی را داشته باشد. مهم این است که اعمال فشار بین‌المللی و تبلیغاتی علیه رژیم اسلامی، فرصتی استثنایی را در اختیار مردم ایران گذاشته که پروژه همبستگی میان اپوزیسیون ـ در داخل و خارج ـ را به اجرا بگذارند و زمینه تشکیل یک رژیم دموکراتیک در آینده ایران را فراهم سازند.

این شرایط، ایجاد همبستگی و اتحاد میان گروههای اپوزیسیون را بیش از هر زمان ضروری ساخته است. تردیدی نیست که هیچ سازمان و گروهی ـ با هر تعداد طرفدار ـ به تنهایی قادر نخواهد، و پذیرفتنی هم نیست، که جایگزین رژیم فعلی شود. اگر قرار باشد که یک گروه با گرایشی خاص حکومت را به دست گیرد، این گرایش خاص هم اکنون قدرت را به دست دارد و چه نیازی به تغییر آن هست. هدف نهایی این است که همه گروهها و گرایش‌ها به میزان حمایت مردم، سهم مناسب و مطلوب را در حکومت به عهده گیرند. ما را با آن گروههایی که از یک گرایش ویژه پیروی می‌کنند اما سازمان‌هایی زیر عناوین گوناگون تشکیل داده و اتحاد میان خود را می‌خواهند به عنوان یک اتحاد فراگیر و عمومی جا بزنند کاری نیست. بحث بر سر کلیه سازمان‌ها و گروهها با هر نوع گرایش است که در این مقطع باید بر مبنای چند خواسته اساسی مشترک و عمومی (در واقع کف خواسته‌ها) با یکدیگر متحد و همبسته شوند و کنگره یا شورایی موقت را برای رسیدن به یک رفراندوم سراسری برای تعیین نوع نظام آینده شکل دهند.

ضرورت این همبستگی و اتحاد را همگان دریافته‌اند و این مسأله امروز به بحث کلی اپوزیسیون تبدیل شده است. امّا سازمان‌ها و گروهها در عین تاکید بر لزوم این اتحاد، به دلایل مختلف، تنها به کلی گویی و تمجید از دمکراسی و حاکمیت ملی پرداخته‌اند ولی طرحی مشخص و عملی برای رسیدن به یک اتحاد عمومی ارائه نداده‌اند.

در این میان تا جایی که من اطلاع دارم تنها «شورای دمکراسی برای ایران» است که یک طرح مشخص و شفاف که قابلیت اجرا هم دارد پیشنهاد کرده است که می‌تواند مبنای اتحاد و اتفاق قرار گیرد. دکتر بهروز بهبودی بنیانگذار و دبیرکل شورای دمکراسی برای ایران که سال‌هاست در راه دمکراسی فعالیت می‌کند، برای همگان چهره‌ای آشناست و نیاز به معرفی ندارد. علاوه بر تلاش گسترده‌ای که طی این سال‌ها انجام داده ماههاست که مقالات و مصاحبه‌های دکتر بهبودی در کیهان منتشر و در سایت‌های اینترنتی بازتاب می‌یابد که طی آن نقطه نظرهای خود را در مورد اتحاد و همبستگی میان اپوزیسیون تشریح کرده است.

دکتر بهبودی، از جمله در مصاحبه‌ای که من با او انجام دادم و بخش‌هایی از آن در کیهان منتشر شده و بخش‌های دیگر در انتظار چاپ است، چهار خواسته اساسی را که در میان گروهها و سازمان‌های اپوزیسیون مشترک است مبنا قرار داده و عقیده دارد که همه نیروهای اپوزیسیون که به دنبال ایجاد حکومتی آزاد و دمکرات هستند می‌توانند حول این چهار اصل با هم متحد شوندو همکاری کنند. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، محتوای حکومت آینده است و بر این اساس کلیه سازمان‌ها و کلیه فعالان سیاسی می‌توانند بر سر محتوای نظام سیاسی آینده بر مبنای 1 ـ تمامیت ارضی ایران 2 ـ جدایی دین از حکومت 3 ـ اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و 4 ـ اجرای سیستم دمکراتیک و استفاده از حق رای در تشکیل نهادهای حکومتی، توافق و تفاهم کنند.

مردم ایران، سی و سه سال قبل در آن هیاهوی انقلابی و التهابات برآمده از آن، تنها به تغییر حکومت دل خوش کردند و به رژیمی رای مثبت دادند که از محتوای آن چیزی نمی‌دانستند. طبیعی است که پس از آن تجربه تلخ و خونبار، امروز به دنبال حکومتی بروند که پیشاپیش دقیقاً از ماهیت و مشخصات آن خبر داشته باشند. البته کلیه مسائل و جزئیات را که شامل صدها مورد می‌شود از هم اکنون نمی‌توان مورد بحث و گفتگو قرار داد، امّا آن اصول اساسی که ایران و جامعه ایران را به وضع فلاکت بار کنونی رسانده در ارتباط مستقیم با همین چهار اصل قرار دارد که دکتر بهبودی و شورای دمکراسی برای ایران مطرح کرده‌اند.

جمهوری اسلامی به سبب آمیختگی دین با حکومت که حاکمیت را انحصارا حق روحانیون مذهبی می‌داند، کلیه گروههای دگراندیش را سرکوب کرده و به جدایی دین از حکومت باور ندارد. به اعلامیه جهانی حقوق بشر پای‌بند نیست و به بهانه تضاد موازین مذهبی با این اعلامیه ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌ها را به شدیدترین وجه زیر پا می‌گذارد. به اصول دمکراسی هم اعتقادی ندارد و هر چند که نهادهایی مانند مجلس و ریاست جمهوری و خبرگان ظاهراً با رای مردم انتخاب می‌شوند ولی می‌دانیم که با نظارت استصوابی و دهها ترفند دیگر این روند را از محتوای دمکراتیک تخلیه کرده است. جمهوری اسلامی حتی مسأله تمامیت ارضی را هم مورد سوء استفاده قرار داده و به بهانه تمامیت ارضی اقلیت‌های قومی را با انگ تجزیه طلبی بشدت سرکوب کرده است.

پای‌بندی نظام سیاسی آینده به چهار اصلی که ذکر شد، راه هر گونه دیکتاتوری را خواهد بست و آن آزادی و دمکراسی را که مردم ایران شایسته آن هستند به ارمغان خواهد آورد.

گروهها و سازمان‌ها و نیز شخصیت‌های فعال سیاسی اگر به واقع طرفدار دمکراسی و آزادی هستند قاعدتاً نباید با این اصول مخالفتی داشته باشند. برخی سازمان‌ها به محض اینکه مسأله جدیی دین از حکومت مطرح می‌شود بهانه می‌آورند که چون مردم ایران اکثراً مسلمان هستند لذا نمی‌توان دین را از حکومت جدا کرد. یا چون اعلامیه حقوق بشر یک پدیده غربی است با آموزه‌های مذهبی و سنتی ما در تغایر است و نمی‌توان آن را به اجرا گذاشت. و همین بهانه را نیز در مورد اصل دمکراسی عنوان می‌کنند. این گونه سازمان‌ها در حقیقت سودای دست یابی به قدرت دارند و در معادله ایجاد یک همبستگی عمومی و تشکیل کنگره ملی و شکل دادن به یک آلترناتیو نمی‌گنجند.

امّا خوشبختانه اکثریت احزاب و شخصیت‌ها به طور واقعی درصدد برپایی دمکراسی در ایران هستند و بر پایه همین اصول چهارگانه می‌توانند یک اتحاد ملی را پایه‌ریزی کنند. پیشنهاد می‌کنم «شورای دمکراسی برای ایران» خود پیشقدم شود و در یک فراخوان عمومی، کلیه سازمان‌ها و شخصیت‌های اپوزیسیون را به منظور وافق و همبستگی بر سر این اصول به یک گفتگوی عام دعوت کند و گام نخست را در این راه بردارد. بی‌تردید این راهکار مورد استقبال اکثریت اپوزیسیون قرار خواهد گرفت.


   بازگشت به صفحه قبل